مجازى است ) ، زيرا جسد الآن هم حقيقتا متلبّس به قتل ( به معناى فقدان روح ) است . ولى اگر مقصود ، فعلى باشد كه از سوى قاتل صادر شده است ، هرچند معنى ، حقيقى است ولى چون مبدأ منقضى شده ، اطلاق مقتول بر ما انقضى حقيقت نمىباشد . اشكال : اگر از مبدأ اشتقاق ، معناى مجازى اراده شود ، مشتق نيز مجاز مىشود . بنابراين اگر معناى مجازى ضرب ( زخم ، درد و . . . ) و قتل ( فقدان روح ) لحاظ شود ، « مضروب » و « مقتول » نيز مجاز مىشود ، و اطلاق آن بر ذاتى كه مبدأ از او منقضى شده ، حقيقى نخواهد بود ، هرچند به اعتبار تلبّس به معناى مجازى باشد . جواب ( و قد انقدح . . . ) : از مقدمه چهارم روشن شد ، همان گونه كه اختلاف مبادى از حيث معانى ( شأنى ، فعلى ، صناعى و ملكه‌اى ) موجب تغيير در محل بحث مشتقّ ( آيا هيئت مشتقّ براى خصوص متلبّس وضع شده و يا أعمّ ) نمىشود . اختلاف مبادى از حيث حقيقت و مجاز بودن معناى آنها ، سبب اختلاف در محلّ بحث مشتقّ ( كه غرض مهمّ در باب مشتقّ است ) نيست ، بلكه درهرصورت اين بحث پيش مىآيد كه آيا مشتقّ در خصوص متلبّس حقيقت است يا در أعمّ از آن و ما انقضى ؟ ( چه از مبدأ ، معناى حقيقى اراده شود و چه مجازى ) . مثلا « مقتول » در متلبّس به مبدأ ، حقيقت است ، چه اينكه « قتل » به معناى حقيقى باشد و چه اينكه معناى مجازى آن لحاظ شود . همين‌طور اطلاق « مضروب » بر ذاتى كه متلبّس به ضرب است ، حقيقت مىباشد ، خواه معناى حقيقى آن لحاظ شود يا معناى مجازى . نتيجه : عدم صحّت سلب در « مضروب » و « مقتول » با فرض اينكه از مبدأ آن دو ، معناى مجازى اراده شود ، به خاطر متلبّس بودن به مبدأ در فرض مذكور است ، همان‌طور كه صحّت سلب از آن دو نيز با فرض اينكه از مبدأ ، معناى حقيقى اراده شود ، به خاطر متلبّس نبودن مبدأ در فرض مذكور است . پس با اين بيان معلوم شد كه اگر از مبدأ ، معناى مجازى اراده شود در مجاز بودن مشتقّ تأثيرى نمىگذارد . بلكه حقيقت و مجاز بودن مشتقّ مربوط به تلبّس و عدم تلبّس آن به مبدأ است ، چه تلبّس به اعتبار معناى مجازى مبدأ و عدم تلبّس به اعتبار معناى حقيقى مبدأ باشد ، و چه اين‌طور نباشد .